اقتصاد دانش بنیان

يکي از موضوعات بسيار مهمي که در طول سال‌هاي آينده بهانه به دست منتقدان و رقباي دولت خواهد داد، مسئله اشتغال است. آن‌ها خواهند پرسيد که دولت براي اشتغال چه کرده است و با استفاده از آن، دستاورد مهار تورم را زير سوال مي‌برند و آن را عامل بيکاري فرزندان مردم معرفي مي‌کنند.

براساس آخرين آمار منتشرشده از سوي مرکز آمار ايران، نرخ بيکاري در شش ماه نخست امسال به 7/12 درصد رسيده است. اين موضوع نشان مي‌دهد که با وجود سياست‌گذاري‌هاي دولت در کاهش تورم، آن‌ها نتوانسته‌اند از پس اشتغال بربيايند و آن را کاهش دهند. همچنين آخرين آمار منتشر شده در خصوص نرخ تورم بيانگر آن است که تا پايان آبان ماه نرخ تورم به 5/7 درصد رسيده و نسبت به مهر ماه روند نزولي خود را حفظ کرده است.

آن‌گونه که مرکز آمار ايران گزارش داده، نرخ تورم نقطه به نقطه نيز در آبان‌ ماه گذشته 1/6 درصد ثبت شده که نسبت به مهر ماه نيز با کاهش رو‌به‌رو بوده است. نرخ تورم ماهانه يعني ميانگين افزايش قيمت‌ها در ماه آبان نسبت به مهر ماه نيز تنها 3/0 درصد افزايش يافته که بيانگر آرامش در ساحل درياي تورم است. بديهي است اگر تنزل نرخ تورم ماهانه به اين شکل ادامه پيدا کند، تا پايان سال جاري رسيدن به تورم 5 درصدي غيرممکن نيست؛ چيزي که در تاريخ اقتصادي دوره معاصر کم‌سابقه بوده است.

شايد دولت در عرصه مهار تورم و ايجاد رشد اقتصادي بتواند نتايج قانع‌کننده‌اي را ارائه کند، اما در خصوص اشتغال دست او خالي‌ است، چرا که واقعيت‌هاي ايجاد اشتغال تلخ‌تر از آن است که دولت بتواند در کوتاه‌مدت شغلي پايدار و درآمدزا ايجاد کند و براي ميليون‌ها نفر از افراد تحصيل‌کرده، شغل مناسبي ايجاد کند.

بررسي وضعيت اشتغال از سال 1335 تا 1390 حاکي از بروز يک اتفاق نادر در اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير است. اگر آمار اشتغال را از اولين سرشماري کشور در سال 1335 تا آخرين سرشماري در سال 1390 مورد بررسي قرار دهيم و اشتغالي را که به‌طور سالانه در فواصل مختلفي که سرشماري صورت گرفته محاسبه کنيم، متوجه مي‌شويم ميزان خالص اشتغال ايجاد شده در فاصله سال‌هاي 1384 تا 1390 (با وجود درآمد سرشار ارزي 700 ميليارد دلاري) در حدود صفر بوده و تقريبا شغلي در اقتصاد ما ايجاد نشده است.

بر‌اساس طرح آمارگيري سالانه نيروي کار که از سوي مرکز آمار ايران صورت مي گيرد، تعداد شاغلان کشور در سال 1384، 20 ميليون و 620 هزار نفر بوده که در سال 1391 اين تعداد تنها با افزايش 10 هزار شغل به 20 ميليون و 630 هزار نفر رسيده که معني آماري اين 10 هزار نفر شغل، صفر است.

تحليل وضعيت اشتغال در شش ماه نخست امسال نشان مي‌دهد نرخ بيکاري در ميان مردان 4/10 و در بين زنان به 8/21 درصد رسيده است و اين يعني جمعيت زنان کشور از بيکاري مفرطي رنج مي‌برند و با مشکل اشتغال روبه‌رو هستند. براساس اين آمار نرخ بيکاري در نقط شهري کشور 4/14 درصد است و در نقاط روستايي رقم 9/7 درصد را براي خود ثبت کرده است.

آن‌گونه که مرکز آمار اعلام کرده بررسي نرخ بيکاري جمعيت 10 ساله و بيشتر نشان مي‌دهد كه 7/12 درصد از جمعيت فعال، بيکار بوده‌اند. براساس اين نتايج نرخ بيکاري در بين زنان نسبت به مردان و در نقاط شهري نسبت به نقاط روستايي بيشتر بوده است. بررسي روند تغييرات نرخ بيکاري كل كشور نشان مي‌دهد كه اين شاخص نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان 1394)، 8/1 درصد و نسبت به فصل گذشته بهار 1395، 5/0 درصد افزايش داشته است.

بررسي نرخ بيکاري جمعيت 15 ساله و بيشتر نيز نشان مي‌دهد كه 7/12 درصد از جمعيت فعال، بيکار بوده‌اند. براساس اين نتايج نرخ بيکاري در بين زنان نسبت به مردان و در نقاط شهري نسبت به نقاط روستايي بيشتر بوده است. سهم اشتغال ناقص نشان مي‌دهد که 5/9 درصد جمعيت شاغل داراي اشتغال ناقص بوده‌اند. اين شاخص در بين مردان بيشتر از زنان و در نقاط روستايي بيشتر از نقاط شهري بوده است. بررسي نسبت اشتغال جمعيت 10 ساله و بيشتر بيانگر آن است كه 3/35 درصد از جمعيت در سن كار 10 ساله و بيشتر شاغل بوده‌اند. اين شاخص در بين مردان بيشتر از زنان و در نقاط روستايي بيشتر از نقاط شهري بوده است. بررسي اشتغال در بخش‌هاي عمده اقتصادي نشان مي‌دهد كه بخش خدمات با 1/49 درصد بيشترين ميزان اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدي بخش‌هاي صنعت با 5/31 و كشاورزي با 4/19 درصد قرار دارند. بررسي نرخ بيکاري جوانان 15 تا 24 ساله حاكي از آن است كه 2/30 درصد از جمعيت فعال اين گروه سني بيکار بوده‌اند. اين شاخص در بين زنان نسبت به مردان و در نقاط شهري نسبت به نقاط روستايي بيشتر بوده است. بررسي روند تغييرات نرخ بيکاري جوانان 15 تا 24 ساله كل كشور نشان مي‌دهد كه اين شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته 5/4 درصد افزايش و نسبت به فصل قبل 4/2 درصد افزايش يافته است. نرخ بيکاري جوانان 15 تا 29 ساله نيز حاكي از آن است كه 7/26 درصد از جمعيت فعال 15 تا 29 ساله بيکار بوده‌اند. اين شاخص در بين زنان نسبت به مردان و در نقاط شهري نسبت به نقاط روستايي بيشتر بوده است. بررسي روند تغييرات نرخ بيکاري جوانان 15 تا 29 ساله نشان مي‌دهد كه اين شاخص نيز نسبت به فصل مشابه در سال گذشته 3/3 درصد و نسبت به فصل قبل 8/1 درصد افزايش پيدا كرده است. بررسي سهم شغلي 15 ساله و بيشتر با ساعت كار معمول 49 ساعت و بيشتر نشان مي‌دهد، 8/40 درصد شاغلين به‌طور معمول بيش از 49 ساعت در هفته كار مي‌كنند. اين شاخص كه يکي از نماگرهاي كار شايسته است نشان مي‌دهد در کشور سهم زيادي از شاغلان بيشتر از استاندارد كار مي‌كنند.

 علاوه بر اين اگر ما از نظر ساختار اشتغال پنج فعاليت عمده‌اي (کشاورزي، صنعت، صنوف عمده‌فروشي، ساختمان و حمل و نقل) که بيشترين سهم را در اشتغال دارند مورد بررسي قرار دهيم، متوجه خواهيم شد که اشتغال در بخش کشاورزي و صنعت روند نزولي داشته به‌گونه‌اي که تعداد شاغلان کشاورزي و صنعت در فاصله سال‌هاي 1384 تا 1390 کم شده و به تعداد شاغلان بخش ساختمان و حمل و نقل اضافه شده است. به‌عنوان مثال بخش صنعت حدود 530 هزار نفر از شاغلان خود را در اين سال‌ها از دست داده است. اين رقم قابل تامل است، چون نيروهايي که در بخش صنعت فعاليت مي‌کنند به تخصص و تحصيلات بيشتري نياز دارند و سطحشان نسبت به نيروهايي که در بخش ساختمان مشغول کارند طبيعتا متفاوت است. بخش اصلي نيروهاي ساختماني تخصص‌هايي ابتدايي دارند که عمدتا از عهده بسياري برمي‌آيد و نياز به آموزش‌هاي پيچيده‌اي ندارند، اما نيروهاي صنعت چون از تحصيل و تخصص برخوردارند، بيکاري‌شان اهميت عدم تعادل در بازار کار را دوچندان مي‌کند.

در حال حاضر جمعيت 15 تا 34 ساله کشور حدود 30 ميليون نفر تخمين زده مي‌شود که بخشي از اين جمعيت مشغول تحصيل، بخشي بيکار، بخشي داراي شغل و بخشي هم تنها جمعيت مصرف‌کننده‌اند بدون اين‌که دنبال کار باشند. اتفاقي که به وقوع خواهد پيوست اين است که بازار کار براي جمعيتي که اکنون در حال تحصيل هستند، تنگ خواهد شد. ما با پديده بيکاران داراي تحصيلات عاليه روبه‌رو مي‌شويم که اين پديده حتي ممکن است به فارغ‌التحصيلان مقطع دکترا نيز کشيده شود.

بنابراين کشور براي ايجاد اشتغال اين افراد سال‌هاي سرنوشت‌سازي در پيش دارد، چون با اين مسئله مواجه هستيم که اقتصادمان چطور مي‌تواند به مهم‌ترين نياز دهه شصتي‌ها که شغل همراه با درآمد است، جواب دهد. درست در فاصله زماني که اقتصاد ما نياز داشت شغل در مقياس بسيار بزرگ ايجاد کند، افزايش جهشي درآمدهاي ارزي هم منابع قابل توجهي را فراهم کرد، اما متاسفانه از اين فرصت استثنايي استفاده نشد و از سال 91 هم که گرفتار رکود تورمي شده‌ايم و طبيعتا امکاني براي ايجاد شغل فراهم نبوده است. اتفاق ديگري که در بازار کار ما رخ داده اين است که بخش قابل توجهي از جمعيت در سن کار، در گذشته بدون ورود به دانشگاه وارد بازار کار مي‌شدند و بخش کمي از آن‌ها وارد دانشگاه مي‌شدند.

اما در سال‌هاي اخير به دليل سرمايه‌گذاري بالايي که در توسعه آموزش عالي صورت گرفت، مراکز آموزش عالي و دانشگاه‌ها ضربه‌گير بازار کار ما شدند و توسعه آموزش عالي به سمتي رفت که تناسبي با سطح توسعه‌يافتگي و نيازهاي کشور نداشت. يعني ما به اصطلاح با مشکل «بيش سرمايه‌گذاري» در آموزش عالي مواجه شديم بدون اين‌که اقتصاد ما ظرفيت جذب اين فارغ‌التحصيلان را داشته باشد. از طرفي در زنان هم تقاضاي اشتغال افزايش يافته است؛ پيام اين دو پديده به اقتصاد اين است که بايد در آينده چه نوع شغلي ايجاد کند که هم فارغ‌التحصيلان ما را جوابگو باشد و هم براي بانوان شغلي ايجاد شود.

از آن‌جا که بيکاري يک شاخص اصلي براي تحليل وضعيت اشتغال کشور است آن چيزي که براي ما بايد خيلي مهم باشد، نرخ بيکاري جوانان است. براساس نتايج سرشماري سال 1390 نرخ بيکاري مردان 15 تا 24 ساله، 26 درصد و نرخ بيکاري مردان 15 تا 29 ساله حدود 20 درصد بوده است. از سويي چون ساختار اشتغال در کشور ما ساختاري نيست که بتواند زنان را به‌کار گيرد، نرخ بيکاري زنان جوان به بالاي 40 درصد نيز مي‌رسد که فوق‌العاده بالا و نگران‌کننده است و نشان مي‌دهد اقتصاد ما با يک مسئله جدي مواجه است؛ نسل جوان ما مي‌خواستند کار پيدا کنند، اما موفق نبودند، بنابراين آموزش عالي (ادامه تحصيل) را به‌عنوان يک فرصت انتخاب کردند تا زمان بخرند و بتوانند در سال‌هاي بعد وارد بازار کار شوند.

در سال 1390 جمعيت کشور حدود 75 ميليون نفر بود که نزديک به 63 ميليون و  500 هزار نفرشان در سن کار بودند. 40 ميليون از اين 63 ميليون نفر جمعيت غير‌فعال (جمعيت در سن کار که دنبال کار نيستند) و حدود 23 ميليون و 300 هزار نفر جمعيت فعال بوده‌اند. از اين 23 ميليون 300 هزار نفر، 20 ميليون و 500 هزار نفر شاغل و حدود 2 ميليون و 900 نفر بيکار بوده‌اند. همچنين از جمعيت 40 ميليوني جمعيت غير‌فعال، 5 ميليون و 400 هزار نفر داراي تحصيلات عالي هستند که حدود 4500 نفرشان دانشجو بودند و پس از فراغت از تحصيل وارد بازار کار مي‌شوند. اين ارقام در مجموع چيزي حدود 8 ميليون و 500 هزار نفر جمعيتي را به ما نشان مي‌دهد که يا به دنبال کار خواهند بود و بايد براي آن‌ها شغل ايجاد شود يا به جمعيت غيرفعال تبديل مي‌شوند که بار تکفل را در اقتصاد بالا خواهند برد. نکته جالب اين است که 72 درصد شاغلان ما بدون تحصيلات عالي هستند و اين در حالي‌ است که هر ساله به تعداد بيکاران داراي تحصيلات عالي کشور اضافه شده است. بنابراين مسئله ايجاد شغل در اقتصاد ما مسئله مهمي است و با توجه به اين‌که دهه شصتي‌ها وارد آستانه چهل سالگي خواهند شد، بايد حتما براي آن‌ها کاري کرد. در کشور ما جمعيتي کمتر از 21 ميليون نفر نان‌آور جمعيت 78 ميليوني هستند. اين به معني آن است که هر يک نفر تامين‌کننده 7/3 نفر است، در حالي‌که متوسط اين عدد در کل جهان 2/2 است. مقايسه اين دو رقم نشان‌دهنده آن است که بار تکفل در اقتصاد ما بسيار بالاست و در نتيجه پيامدهاي رفاهي از دست دادن شغل در کشور ما بسيار زياد است.  

چهار دهه سخت متولدين دهه شصت

متولدين دهه شصت از مرز 35 سالگي گذشته‌اند. آن‌ها تا 6 سال آينده وارد دهه پنجم عمر خود خواهند شد؛ دهه‌اي که ايران پا به سال 1400 مي‌گذارد و قرن پانزدهم خورشيدي را آغاز مي‌کند. شصتي‌ها تاکنون سه دهه عمر خود را پشت سر گذاشته‌اند؛ دهه‌هايي که هر‌کدام از آن‌ها مي‌توانند فصلي حجيم از تاريخ ايران باشند و تحولاتشان در آينده مورد بررسي قرار گيرد. جنگ اولين واژه‌اي است که در دورترين نقطه ذهني متولدين نيمه اول دهه شصت قرار گرفته است. تولد اين گروه با جنگ همراه شد و حدود هفت سال از عمرشان تحت تاثير آن قرار گرفت. در سال‌هايي که آنان بايد خوب تغذيه مي‌شدند، درس مي‌خواندند و شخصيتشان شکل مي‌گرفت، کشور درگير جنگي طولاني شد و بسياري از منابع به آن سمت هدايت شد تا دشمن چراغ را از ما نگيرد.

بررسي نمودارهاي افقي تعداد زاد و ولد در نيمه نخست دهه شصت نشان مي‌دهد تا چه اندازه ميزان جمعيت بالا رفت و اين نمودار با برآمدگي قابل توجهي همراه شد. مدارس دو نوبته، کلاس‌هاي 40 تا 50 نفره، کمبود لوازم‌التحرير و کتب درسي مناسب در کنار تغذيه نامناسب سبب شد متولدين نيمه اول دهه شصت در فقر آموزشي و تغذيه‌اي سال‌هاي نخست تحصيل خود را بگذرانند.

دهه دوم عمر اين گروه از متولدين با توجه به پايان جنگ وضعيت بهتري يافت. آن‌ها به دليل رونق اقتصادي کشور و همچنين افزايش سطح درآمد خانوار از آموزش و تغذيه مناسب‌تري برخوردار شدند و براي تامين رفاه آينده خود تصميم گرفتند. حال با چنين وضعيتي آيا مي‌توان اميدوار بود که دولت و سياست‌گذاران اقتصادي بتوانند براي جوانان جوياي کار، مشاغل مناسبي ايجاد کنند و آن‌ها را از مشکلات سخت زندگي برهانند؟ پاسخ به اين سوال در گرو سياست‌هايي است که دولت در شش ماه آخر عمر خود در نظر خواهد گرفت. w

منبع:مجله دانش بنیان